كشفت لجنة الاستثمار البرلمانية، أن الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل إلى 300%، مشيرةً إلى أن الأبنية تفتقر للرقابة، فهي تحتاج بنى تحتية وخدمات وهي لا تتحمل هذه الأعداد من السكان.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري، في تصريح لوكالة "الاقتصاد نيوز"، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل إلى 300%، وهناك مجمعات تكون قيمة الشقة أو الوحدة السكنية فيها لا تتجاوز 100 مليون دينار ويبيعها بـ 400 مليون وهذا يزيد سعرها 300%".

وأضاف أن "المشكلة متجذرة من خلال منح أراض في قلب بغداد من دون حسابات لأن المجمعات تحتاج بنى تحتية وخدمات وهي لا تتحمل هذه الأعداد من السكان".

وأشار السعبري إلى أن "قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل وشكلنا لجنة ودرسنا هذا الموضوع لأن فيه مطبات وكل قانون يجب أن يناسب الوضع العام، إذ هناك مشكلات في القانون، الرقابة، والاستثناءات، وتمليك الأراضي".

وتابع: "نطمح أن يكون الاستثمار خارج حدود البلدية حتى تكون أسعاره أقل، ومن المفترض مراقبة المستثمر وقت بيع الوحدات، ولكن لا يوجد أي إجراء بهذا الشأن".

وبيّن أن "العراق يحتاج 3 ملايين وحدة سكنية، ولا توجد مجمعات تفي بالغرض لان الطلب كبير والقاعدة السكانية تتوسع وعبرنا 42 مليون شخص".

وأكد أن "المشكلة بغياب الرقابة وعدم وجود عقود مع وزارة المالية لذلك لا يأتي المستثمر الأجنبي".

وفيما يخص مجمع "بوابة العراق" في بغداد، قال السعبري إن "الأسعار بكل المجمعات مرتفعة وغير مطابقة للجدوى الاقتصادية ومن ضمنها هذا المجمع، ولم يتم الالتزام بالأسعار التي يُفترض أن تباع بها، والأرباح في المجمع ليس أقل من 300% وهذه المشكلة تشمل أغلب المجمعات السكنية".

وشدد على أن "الحل ليس رقابيا فقط بل إيجاد وحدات سكنية بمدن جديدة، وهذا يحتاج سنتين أو 3 سنوات".